پای مداخلات ناتو به لاچین هم باز شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۱۰۵۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه حتق، نماینده دبیر کل ناتو در امور آسیای مرکزی و قفقاز خواستار تردد آزادنه افراد و خودروها در گذرگاه لاچین شد.
در بیانیه مطبوعاتی امروز ناتو آمده است: «خاویر کولومینا» نماینده ویژه دبیرکل ناتو در امور آسیای مرکزی و قفقاز، این هفته به قفقاز جنوبی سفر کرد. این مقام ناتو در جریان این سفر از ارمنستان و آذربایجان بازدید کرد و بر اهمیت حرکت آزادانه افراد و خودروها در طول گذرگاه لاچین تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیانیه مطبوعاتی ناتو، سفر کولومینا به منطقه بخشی از رایزنی های سیاسی منظم او با این دو کشور مهم شریک ناتو عنوان شد.
نماینده ناتو در ارمنستان با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر، «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه، «سورن پاپیکیان» وزیر دفاع و دیگر مقامات این کشور دیدار کرد.
کولومینا همچنین در جریان سفر به جمهوری آذربایجان با «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه و دیگر مقامات این کشور دیدار کرد.
در بیانیه مطبوعاتی ناتو تاکید شد که نماینده ناتو با مقامات دو کشور در مورد همکاری این ائتلاف نظامی با ارمنستان و آذربایجان و کمک های این دو کشور به امنیت اروپا بحث و رایزنی کرد.
لزوم رسیدگی به مسائل بشردوستانه و اهمیت از سرگیری گفتگوها و تلاش برای عادی سازی روابط بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان از دیگر مباحث مورد تاکید در دیدار نماینده ناتو با مقامات باکو و ایروان اعلام شد.
گذرگاه لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره باغ کوهستانی متصل می‌کند. در ۱۲ دسامبر، گروهی از اتباع جمهوری آذربایجان که خود را اکولوژیست می‌خواندند، کریدور لاچین را که نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر شده‌اند، مسدود کردند. باکو مدعی شد که هدف مسدود کردن هیچ جاده‌ای نیست و خودروها می‌توانند آزادانه در هر دو جهت حرکت کنند، اما ایروان آن را اقدامی تحریک آمیز از سوی باکو با هدف ایجاد یک فاجعه انسانی در منطقه ارمنی نشین قره باغ عنوان کرد.
کد خبر 5688412منبع: مهر
کلیدواژه: ناتو جمهوری آذربایجان ارمنستان روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا فلسطین عراق ترکیه ایران اتحادیه اروپا ناتو انگلیس آلمان جنگ اوکراین واشنگتن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد